مبانی نظری جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد

مبانی نظری جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد 

در این مبحث در خصوص جایگاه اشتباه در متون قانونی جزایی ایران شامل قانون حدود و قصاص ، قانون مجازات اسلامی سابق و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه سال 1392 مطالبی در سه گفتار بیان می گردد

جایگاه اشتباه در قانون حدود و قصاص

در این قانون که مشتمل بر 195ماده و9 تبصره می‌باشد که در سال 1361به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از تایید شورای محترم نگهبان برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا بوده از م 81 الی 218 به جرایم حدی به شرح ذیل پرداخت:

.................

1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی

در قانون مذکور در جرایم زنا، حد مسکر و حد سرقت صراحتا یا تلویحا به موضوع اشتباه اشاره شده که ذیلا توضیح داده می شود:

1-1) حد زنا:

قانون‌گذار در م86 قانون حدود و قصاص اوصافی را برای زانی ذکر می‌کند که در صورت احراز این اوصاف وی را مستوجب حد می‌کند که عبارتند از بلوغ،عقل، اختیار و آگاهی در ادامه در تبصره 2 این ماده آمده است: هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است

............

2)  جرایم حدی فاقد صراحت قانونی

همانطور که در ابتدای این گفتار اشاره شد جرایم حدی مورد بحث این قانون عبارتنداز: زنا،شرب مسکر،لواط، ساحقه، قواری، قذف، محاربه و افساد فی الارض و سرقت که از بین این جرایم تنها در جرم زنا، شرب مسکر و

..............

- جایگاه اشتباه در قانون مجازات اسلامی سابق

انواع جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی عبارت است:زنا، لواط، قوادی، مساحقه، قذف، مسکر، محاربه و افساد فی الارض و سرقت.

قانون‌گذار در جرایم زنا، شرب خمر و سرقت فاقد هر گونه ویژگی خاص برای وجه تمایز با دیگر جرایم مستوجب حد می‌باشند، به نظر می‌رسد عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تاثیر جهل برآن،صرفا ذکر آنها در منابع معتبر فقها و اسلامی می‌باشد.

..........

1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی

1-1) جرم زنا:

با توجه به تعریف جرم زنا که در م63 قانون مجازات اسلامی آمده است« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گر چه در دبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه» علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن،از شرایط تحقق موضوع زنا لحاظ گردیده است.بدیهی است تا زمانی که موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد حکم (حدزنا) وجود پیدا نمی‌کند تا بر مرتکب و زانی جاهل تحمیل گردد.

..................

2) جرایم حدی فاقد صراحت قانونی

قانون‌گذار در باب دوم (جرم لواط)، باب سوم (مساحقه)، باب چهارم (قوادی)، باب پنجم (قذف) و باب هفتم (محاربه و افساد فی الارض) متعرض جهل حکمی و موضوعی نشده است و شایسته بود که در اینگونه جرایم نیز حکم قضیه از طرف قانون‌گذار مشخص و معین می‌شد.

..........

- جایگاه اشتباه در قانون مجازات اسلامی جدید

همانطور که در گفتار قبل بررسی شد ملاحظه می گردد که هم در قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 و هم در قانون مجازات اسلامی سابق فقط در سه جرم زنا، شرب خمر و سرقت صریحا به مساله اشتباه و جهل اشاره گردید و متعرض دیگر جرایم مستوجب حد نشدند.و بیان شد عمده دلیل ذکر سه نوع جرم فوق الذکر و تاثیر جهل برآنها به نظر می‌رسد این باشد که در فقه و منابع اسلامی نیز به همین موارد اشاره شد و قانون‌گذار نیز به ذکر همین سه جرم بسنده نموده در حالی که ضرورت داشت قانون‌گذار قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در سایر جرایم را نیز مشخص می‌کرد.

...........

1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی

1-1) زنا

قانون‌گذار در ماده 221 به تعریف جرم زنا می‌پردازد میگوید:

.......................

2) جرایم حدی فاقد صراحت قانونی

همانطور که در قسمت قبل ملاحظه گردید قانون‌گذار تنها در جرم زنا و به صورت تلویحی به موضوع اشتباه و جهل اشاره نموده و حکم صریحی را بیان نمی‍‌کند. همچنین با بررسی در سایر جرایم موجب حد و مواد قانونی مربوط به آنها ملاحظه می‌شود قانون‌گذار برخلاف قوانین حدود و قصاص و قانون مجازات اسلامی سابق که تنها

...............

- ادله تاثیر یا عدم تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری

در این مبحث و با عنوان ادله تاثیر یا عدم تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در دو گفتار ابتدا ادله رفع مسئولیت

.........

- ادله رفع مسئولیت کیفری

ادله رفع مسئولیت کیفری ناشی از تاثیر یا عدم تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری به دو بخش حقوقی و فقهی

..............

1) ادله حقوقی

1- 1) فقدان عنصر علم

هنگامی‌که امکان تحصیل علم برای افراد وجود داشته باشد یا اینکه افراد عاجز از کسب اطلاع از قوانین و مقررات جاری باشند. عدالت اقتضا می‌نماید که در چنین شرایطی که فراگیری علم فراهم نبوده مجازات بر افراد مرتکب جاهل اعمال نگردد.^[1]

..............

2-1) فقدان رکن روانی

برای تحقق هر جرمی وجود سه عنصر مادی، قانونی، معنوی ضروری است. کسی که جاهل به قوانین و مقررات است جهل او اثر مستقیم روی عنصر معنوی او گذاشته، او را فاقد قصد مجرمانه و سوء نیت می‌نماید. نظر به

.................

3-1) مغایرت مجازات مرتکب با اهداف مجازات

مجازات‌ها و اهداف آن در اسلام مشخص و معین می‌باشد وتمام قوانین از جمله قوانین کیفری رحمت برای بشریت است «و ما ارسلناک الارحمته للعالمین (نساء آیه 7)» و برای مصلحت‌های پنجگانه نفس، دین، عقل،

...........

2) ادله فقهی

در حقوق اسلامی ادله و مستندات فقهی که دلالت بر تاثیر جهل بر رفع مسئولیت کیفری یا معافیت از مجازات یا تخفیف در آن دارد، عبارت است از ادله نقلی که شامل آیات و روایات و قواعد فقهی و ادله عقلی شامل اصل برائت و اصل احتیاط می‌باشد که در ذیل هریک را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

...........

1-2) ادله نقلی

1-1- 2) آیات

از جمله آیاتی که دلالت بر برائت دارد آیه 15سوره مبارکه اسراء است که می‌فرماید «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» ترجمه: ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد. از

............

2-1-2) روایات

روایات بسیاری در مورد جاهل به حکم و یا جاهل به موضوع وارد شده است. مدلول و مفاد این روایات موید مفاد  قاعده درء است که در اینجا به پاره‌ای از این روایات اشاره می‌شود:

1) روایت صحیحه‌ای است که محمدبن مسلم از امام محمد باقر (ع) نقل می‌کند که حضرت فرمودند در خصوص مردی که او را به اسلام دعوت کردیم و او اسلام آورد و به آن اقرار نمود و بعد از آن رفت، شراب نوشید

...............

2-2) ادله عقلی

1-2-2) اصل برائت

«برائت»در لغت به معنای پاکی، پاک شدن از عیب، دوری، رهایی و خلاص شدن آمدهاست. «اصل برائت»، از اصطلاحات علم اصول، با مفاد حکم ظاهری و از اصول عملیه چهارگانه است که از مجموع آنها به «دلیل فقاهتی» یا اصل عملی یاد می‌شود. نقش اساسی این اصل، تعیین وظیفه عملی برای مکلف در صورت شک در حکم واقعی است؛ یعنی هرگاه مکلف در حرمت یا وجوب شی یا فعلی، به جهت نبودن دلیل یا اجمال آن یا

.................

2-2-2) اصل احتیاط

اصل احتیاط: قاعده عمل به فارغ کننده ذمّه مکلّف از تکلیف هنگام جهل به حکم واقعی.

اصل احتیاط از اصول عملی (اصل عملی) و عبارت است از عمل به چیزی که در پرتو آن، ذمّه مکلّف از تکلیفِ متوجه وی فارغ و رها می‌شود.

.................

- ادله عدم رفع مسئولیت کیفری

این ادله را که در واقع تخصیص زننده عمومیت قاعده «ادرئو الحدود بالشبهات» است می‌توان در ذیل سه قاعده بیان کرد:

1) قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل

در کتاب‌های اصولی در بحث از حجیت قاعده مورد بحث اذعان کرده‌اند؛ که احکام قوانین و اوامر و نواهی میان

.....................

2) قاعده وجوب تعلم احکام

این قاعده نیز دلیلی دیگر در نظام حقوقی اسلام است که دلالت بر عدم تاثیر شبهه بر ادعای جهل بر احکام است. اساسا ایمان به اسلام متفرع بر اعتقاد و عمل به آن است اعتقاد از مقوله علم و عمل نیز متفرع بر علم بر احکام است از آنجا که همه افراد علم اجمالی به وجود احکام دارند لذا ضرورت دارد در راستای علم به آنها

..................

3) فرض عالم بودن به احکام

این قاعده را می‌توان از دقت در برخی احادیث و روایات که توسط ائمه (ع) ابراز گردیده است بدست آورد چنانچه یزید کناسی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که از ایشان پرسیدم: « حکم زنی که در حال عده ازدواج

............

منابع و ماخذ

 قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، قم، الهادی، 1380.

الف) کتاب‌ها

1) کتب فارسی

1. اردبیلی، دکتر محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چ اول، ج 2، تهران، انتشارات میزان، گنج دانش، 1377.
2. انصاری، قدرت الله و دیگران، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، چ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام، 1385.
3. بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آینه آرای دیوان عالی کشور، تهران، نشر حقوقدانان، 1375.
4. بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، چ دوم، تهران، نشر میعاد، 1372.

[1]- قدسی، سیدابراهیم، تاثیر جهل به قانون و مسئولیت کیفری، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران، 1381،ص119.