مقاله کیفر حد در ارتداد

معرفی و بخشهایی از متن مقاله تحقیقاتی در مورد کیفر حد در ارتداد

آیا ارتداد کیفر حدّ دارد؟

این مقاله در 48 صفحه با فرمت word تهیه گردیده و دارای منابع جامع می باشد. در ادامه به بخشهایی کوتاه از مقاله حاضر که به بررسی پاسخ به سوال آیا ارتداد حد دارد؟ می پردازد، اشاره می شود.

تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد

کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه اى روبه رو نمى شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى مانند؟

آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛

ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.

ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان ارتداد قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى توان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟

در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمى توان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداخته اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم پوشى مى شود.

در آغاز به دیدگاه هاى متنوعى که در باره کیفر مرتد وجود دارد و تحلیلهاى گوناگونى که از حدّ مرتد ارائه شده است مى پردازیم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظریه اى که ترجیح داده مى شود، خواهیم پرداخت. ...

کیفر ارتداد، حکم حکومتى

آنچه درباره ارتداد تاکنون آوردیم، رویکردهاى مختلفى بود که از منظر دین و احکام فقهى در باره این موضوع وجود دارد و از سوى اندیشمندان مسلمان به ویژه در دوران معاصر مطرح شده است. ولى به نظر مى رسد که باب تحقیق و پژوهش را در باره احکام مرتد نمى توان مسدود دانست و این احتمال را در کاوشهاى علمى نمى توان نادیده گرفت که شاید زوایاى نادیده و نکات ناشنیده اى باقى مانده است که با تأمل بیشتر بتوان بدان دست یافت، بدون شک روح اجتهاد در لابه لاى همین عرصه هاى جدید، پویایى و شکوفایى پیدا مى کند. از این رو طرح احتمالات و ارائه فرضیه هایى که حتى امروزه اتقان و استحکام لازم در آنها دیده نمى شود، مى تواند در راستاى یک تلاش علمى، و براى به ثمر نشستن یک بحث جامع، سودمند و مفید تلقى شود.

نظریه اى که اینک در باب احکام ارتداد مطرح مى شود، در حد یک احتمال است که براى تأیید آن، شواهد و قرائنى گردآورى شده است و تلاش شده که در چارچوب موازین مورد قبول فقهى، سازماندهى و تقریر گردد.

اساس این فرضیه آن است که آیا عقوبت مرتد را به عنوان تعزیر مى توان شناخت و آن را از باب حدود خارج ساخت و در نتیجه احکام منصوص مرتد را حکم ولایى به حساب آورد؟

در آغاز به توضیح حکم ولایى مى پردازیم، و سپس ملاکهاى تشخیص حکم ولایى را مطرح کرده و به تطبیق آنها با کیفر مرتد اقدام مى کنیم و در نهایت مؤیدات بیرونى آن را عرضه مى نماییم. ...

عناوین اصلی مقاله

تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد

رویکرد انکار

رویکرد تحلیل

رویکرد تقیید

کیفر ارتداد، حکم حکومتى

حکم حکومتى و شیوه بازشناسى آن

بررسى ماهوى حکم مرتد

ماهیّت تعزیرى حکم مرتد

نگاه نهایى

پینوشتها