تحقیق تفاوت بین قانون تجارت قدیم و لایحه جدید

معرفی تحقیق دانلودی تفاوت بین قانون تجارت قدیم و لایحه جدید

فهرست مطالب فایل دانلودی

تفاوت بین قانون تجارت قدیم و لایحه جدید

مقدمه

ویژگی های لایحه سال 84

تدوین دوباره

ویژگی های لایحه سال 91

تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت

معایب قانون فعلی و نوآوریهای لایحه در بخش کلیات

نقایص و ایرادات قانون فعلی در بخش حقوق شرکتها

نو آوریهای لایحه قانون تجارت در بخش حقوق شرکت ها

نقایص و ایرادات عمده قانون تجارت فعلی در بخش اسناد تجاری

معایب قانون فعلی دربخش ورشکستگی

نوآوری های لایحه تجارت در بخش بازسازی و ورشکستگی

بخشهایی از متن فایل دانلودی

قانون تجارت ایران قانونی بسیار قدیمی است که در دومین دهه قرن کنونی شمسی در سال 1311، از قانون تجارت سال 1807 فرانسه اخذ شده بوده است. این قانون مربوط به بیش از 200 سال پیش است و در خود ایران هم 81 ساله است. این قانون بارها در فرانسه تغییر کرده و بنا به شرایط مختلف اقتصادی، به روز شده است اما همچنان در ایران به همان صورت اولیه باقی مانده است. تنها یک بار در دهه 1340، این قانون اصلاح شد و مفادی از شرکتهای سهامی به آن افزوده شد اما سپس هیچ دگرگونی ای در آن به وجود نیامد. در خلال این سالهای طولانی، اقتصاد جهان و ایران تحولا ت عظیمی را پشت سر گذاشته و به ویژه از دهه 1980 جهان وارد مرحله جدیدی شده که جهانی شدن، جامعه اطلا عاتی و پیشرفت های فناوری اطلا عات جلوه هایی از آن است. بنابراین شایسته نیست که تجار و فعالان اقتصادی همچنان با قانونی مربوط به 80 سال قبل کار کنند که بسیار تعابیر و فنون اقتصادی امروز، در آن روزها اصلا به وجود نیامده بوده است.

کاستی هایی که در قانون تجارت ایران وجود داشت، باعث شد که پس از انقلاب، دولت با مطالعاتی که انجام داد، به فکر اصلاح آن افتاد. تصمیم رسمی این کار از سال 1381 گرفته شد؛ هیئت دولت در تیر ماه 1381 تدوین لا یحه اصلا ح قانون تجارت را تصویب کرد، آن را در دستور کار قرار داد و مسئولیت تهیه پیش نویس آن را به وزارت بازرگانی سپرد.

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی که هسته ای مطالعاتی برای اصلا ح قانون تجارت تشکیل داده بود، شورایی راهبری تشکیل داد و در این شورا، چارچوب و اصول کار تدوین شد. بنا شد ابتدا چهار پژوهش درباره قانون تجارت انجام بگیرد تا ابعاد اصلاح قانون مشخص شود. موضوعات این چهار طرح پژوهشی عبارت بودند از کلیات، اسناد تجارتی، شرکتها و بازسازی و ورشکستگی.

برای هر یک از این طرح ها مجری تعیین شد و مجریان پس از نظرخواهی از دستگاههای اجرایی و صاحب نظران، پیش نویس لا یحه اصلا حی قانون تجارت را که دارای حدود 1100 ماده بود، تنظیم کردند. این پیش نویس توسط وزارت بازرگانی به دولت ارسال شد. دولت هم با تشکیل کمیسیونی ویژه و نیز با کمیته ای کارشناسی مرکب از 19 تن از نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، متخصصان حقوق، اقتصاد، مالی، بانکی و تجاری، پیش نویس را بررسی کرد و دو حقوقدان برجسته نیز آن را ویرایش کردند. این کار تا سال 1384 طول کشید و سرانجام دولت آن را در خرداد 83 به عنوان یک لایحه تصویب و در 1028 ماده به مجلس ارسال کرد...